أوغندا بالعربي – كمبالا

 على الرغم من تخصيص مليارات الدولارات لمبادرات دعم الفقراء، تواجه الموازنة الوطنية الأوغندية للسنة المالية 2025/2026 تساؤلات حول التفاوتات الإقليمية، وكفاءة التنفيذ، وتأثير البرامج.

تبلغ الموازنة الوطنية لأوغندا للسنة المالية 2025/2026 حوالي 18.5 مليار دولار، مما يشير إلى دفع حذر نحو الحد من الفقر، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتنمية رأس المال البشري.

لكن مع نمو متواضع بلغ 0.3% فقط عن العام السابق.

تعكس الموازنة التوازن الدقيق الذي يجب على الحكومة أن تؤديه لتمويل التنمية.

مع معالجة التزامات الديون وفجوات تقديم الخدمات.

 

هيكل التمويل وأعباء خدمة الدين

وفقاً لوثائق الموازنة الصادرة عن وزارة المالية وتحليل ما بعد الموازنة من قبل مجموعة دعوة الموازنة للمجتمع المدني (CSBAG).

سيمثل التمويل المحلي 81.5% من الموازنة – حوالي 15 مليار دولار.

بينما ستأتي النسبة المتبقية 18.5% من مصادر خارجية، بما في ذلك المنح وقروض المشاريع.

يُخصص جزء كبير  6.9 مليارات دولار ، أو 37.1% من الموازنة – لخدمة الدين.

تؤكد هذه الأولوية على عبء الدين العام حتى في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الاستثمار في القطاعات ذات التأثير العالي مثل التعليم، والبنية التحتية، والحماية الاجتماعية.

وتُقدر خدمة الدين بـ 40.3% من الإيرادات المحلية، وهو ما يتجاوز بكثير المعيار الموصى به دوليًا البالغ 12.5%.

 

الفقر: سجل مختلط وفوارق إقليمية

على الرغم من التقدم، فقد أشارت تحليلات إلى أن أوغندا، ورغم خفض معدل الفقر الوطني من 31% في 2005/2006 إلى 16.1% في 2023/2024.

لا يزال أكثر من سبعة ملايين أوغندي يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ دولار واحد في اليوم.

وتتحمل المناطق الريفية العبء الأكبر، وتضم 75.7% من الفقراء.

وتبرز منطقة كاراموجا بمعدل فقر ينذر بالخطر يبلغ 74.2%.

في تناقض صارخ مع كمبالا التي تسجل 1.1% فقط.

تهدف الحكومة الأوغندية إلى نقل المزيد من الأسر من الزراعة الكفافية إلى “الاقتصاد النقدي”.

 

وعود كبيرة، وصول محدود، وفجوات في التنفيذ

 

تخصص الموازنة 275 مليون دولار لنموذج التنمية الرعوية (PDM) و100 مليار شلن أوغندي لتعاونيات “إيميوغا” (Emyooga SACCOs).

بالإضافة إلى أكثر من 11.4 مليون دولار للشباب، والنساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع ذلك، تظهر البيانات أن 23.5% فقط من الأسر الكفافية استفادت من PDM في العام الماضي.

ومما يثير الشكوك حول مدى الوصول والفعالية.

وفي السنة المالية 2023/2024، كان أداء تنفيذ الموازنة أقل بنسبة 3%.

ظلت 387 مليون دوالار من الأموال المفرج عنها غير مستخدمة.

كما أن اعتماد الحكومة المتزايد على الموازنات التكميلية.

التي ارتفعت من 844 مليون دولار في 2019/2020 إلى2.13 مليار دولار في 2023/2024.

أثار قلق منظمات المجتمع المدني بشأن الانضباط المالي والقدرة على التنبؤ بالتخطيط.

 

الأولويات الرئيسية للموازنة

 

تشمل الفئات الرئيسية للإنفاق في الموازنة:

  • تنمية رأس المال البشري: 2.91 مليار دولار.
  • الحوكمة والأمن: 2.5 مليار دولار.
  • البنية التحتية للنقل: 1.6 مليار دولار.

تسعى الموازنة أيضاً لدفع “التمويل الكامل لاقتصاد أوغندا من خلال الزراعة التجارية، والتصنيع، وتوسيع الخدمات وتعميمها، والتحول الرقمي، والوصول إلى الأسواق”.

تماشياً مع خطة التنمية الوطنية الرابعة.

التي تستهدف نمو الاقتصاد إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2040.

وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.0% في السنة المالية 2025/2026.