تجمع أكثر من 100 من أصحاب ومديري الأعمال في فندق شيراتون كامبالا لحضور اجتماع ما بعد الموازنة للمديرين التنفيذيين الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية (AmCham). ناقش المشاركون موازنة أوغندا للعام المالي 2025/2026 بهدف فتح فرص النمو.

 

شراكة موسعة لدفع النمو

شهد المنتدى، الذي ركز على المواءمة الاستراتيجية مع أهداف التنمية الوطنية، تحولاً تعاونياً.

حيث انضمت الغرف التجارية البريطانية والفرنسية والهولندية-الأوغندية إلى الجهود المشتركة.

قالت المديرة العامة للغرفة التجارية الأمريكية، إيف زالوانغو: (تقييم الموازنة يضمن أن ترسم الشركات مساراً واضحاً وسط السياسات الاقتصادية المتطورة).

حثت رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية، ميغ هيلبرت جاكواي، أصحاب المصلحة على “التفكير بشكل مختلف لاستغلال الفرص”. وأكدن على أهمية الوحدة وقالت : (وحدنا، النمو صعب. معاً، نقوي صوتنا في سلسلة التوريد العالمية).

 

طموحات أوغندا الاقتصادية الكبرى وقطاعات واعدة

سلط المدير الأول في شركة “غرانت ثورنتون” أندرو كينتو، الضوء على طموح أوغندا في تنمية اقتصادها من 60 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2040.

وأشار كينتو إلى أن “على كل شركة أن تتوسع 10 أضعاف بحلول عام 2040″، محدداً قطاعات مثل التنمية الزراعية الصناعية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، واستكشاف المعادن.

واستشهد بمعدل التضخم في أوغندا البالغ 3.4% – متفوقاً على كينيا (3.8%) وإثيوبيا (7%) ودول أخرى – كعامل جذب للمستثمرين.

وحث كينتو على المواءمة مع ركائز الحكومة الأربع (ATMS)، والتي تشمل الزراعة، حيث تزدهر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تُعد حاسمة للابتكار.

كما أشار إلى الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز عبر شركة أوغندا الوطنية للتعدين (UNMC).

 

تحديات التكيف مع المناخ ودعوات للشراكة

مع ذلك، أثارت مونيكا ساليروي من شركة “أتاكاما للاستشارات” إشارات حمراء بشأن الثغرات في موازنة التكيف مع المناخ.

حذرت ساليروي قائلة (بدون استراتيجيات مقاومة لتغير المناخ، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى شل الأعمال التجارية”، داعيةً إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ للتخفيف من المخاطر).

أكد الحدث على أن التعاون هو مفتاح التحول الاقتصادي في أوغندا، ومزج التفاؤل بدعوات عاجلة للتبصر الاستراتيجي.

هذا النوع من الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة يُعد حاسماً لتحقيق أهداف أوغندا التنموية.